نتایج تعلل در ابلاغ قیمت جدید خودرو؛ متشنجشدن بازار و زیان خودروساز است
تعداد بازدید : 3
تب بازار خودرو به تشنج کشید
قرعهکشی دوم خودروسازان به دلیل عدم ابلاغ قیمتهای جدید از سوی شورای رقابت همچنان در اجرا بلاتکلیف مانده است. به گزارش اقتصاد ۲۴ خودروسازان در فروش فوقالعاده برخلاف پیشفروش و فروش مشارکتی، محصولات تولیدی را با قیمت قطعی عرضه میکنند. این در شرایطی است که بهنظر میرسد با توجه به افزایش نرخ ارز و روند صعودی قیمت نهادههای تولید، فروش فوقالعاده دوم با قیمتهای اردیبهشتماه شورای رقابت همخوانی نداشته باشد. به این ترتیب به نظر میرسد خودروسازان فروش فوقالعاده خود را تا نهایی شدن و تعیین تکلیف یا به تعبیری رونمایی از قیمتهای جدید به تعویق بیندازند. آنچه مشخص است فروشهای فوقالعاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است و به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواستشان به شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر بر قیمتها فروش فوقالعاده را فعلاً به تأخیر انداختهاند.
هزارتوی سیاست در صنعت خودرو
در همین رابطه کارشناس صنعت خودرو گفت: قرعهکشیها خرید وقت و افزایش هزینه است. یک جریانی به دنبال بازی قرعهکشی به راه افتاده که تنها میخواهند ۱۰ هزار خودرو تحویل بدهند و این یعنی هزینه سربار و صرف زمان برای ساکت کردن مردم.
به گفته امیرحسین کاکایی، تعلل در تصمیمگیری درباره قیمت خودرو و ابلاغ آن دو جنبه دارد؛ یکی اینکه بازار خودرو را متشنجتر میکند و دیگری اینکه خودروساز را متضررتر خواهد کرد. کاکایی ادامه داد: دلاری که در حال افزایش و رسیدن به کانال ۲۳ هزار تومان است خودروساز و قطعهساز را برای تأمین نیاز اولیه تولید دچار سردرگمی کرده و حالا در کنار این به هم ریختگی، تعلل در قیمتگذاری هم مزید بر علت شده است. این تحلیلگر صنعت خودرو گفت: امروز همه فعالان اقتصادی در مجامع مختلف سکوت اختیار کردهاند و منتظر تحقق وعده رئیس کل بانک مرکزی در راستای پایان آشفتگی بازار ارز هستند و انتظار ثبات و بازگشت نرخ ارز به روال عادی را دارند چراکه دیگر برای تهیه نهادههای تولیدی توان افزایش قیمت وجود ندارد. وی تصریح کرد: امروز کل زنجیره تولید درگیر یکسری تصمیمات و قیمتگذاریهای دستوری است که خود به اندازه کافی برای صنعت خودروسازی معضل به حساب میآید. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: خلق این مشکلات به سیاست گره خورده و بزرگترین آفت برای صنعت خودروست. رفتارهای فعلی برای صنعت خودرو غیرخطی است. در صورت ادامه این رویه سیاستزده حتی امکان برگشت برای این اشتباهات نیست و احتمال قفل شدن تولید را تقویت میکند. کاکایی ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور در تناقض اقتصاد و سیاست مانده است و متاسفانه بزرگترین مشکل ما در اقتصاد کشور این است که سیاست در آن نظر میدهد و حرف اول را میزند و مسائل از بُعد سیاسی سنجیده میشود. زمانی که قیمت خودرو بالا میرود حکایت گرانی قیمت بنزین را دارد یعنی یک مسئله مهم ملی است.
فرار روبهجلوی تصمیمگیران
به اعتقاد کاکایی، زمانی که سیاست در تاروپود اقتصاد کشور تنیده شده هیچگاه متولیان به دنبال رفع مشکلات آن نیستند. باید پذیرفت هیچ مسئولی در این مدت زمان باقی مانده از عمر دولت دوست ندارد مردم از او ناراضی باشند. در دو سال گذشته این دیدگاه پوپولیستی را میتوان در رفتار وزارت صمت مشاهده کرد و حالا هم آقای مدرسخیابانی ادامه همان مسیر را میپیماید؛ ایشان چون هنوز در سمت سرپرستی وزارت صمت قرار دارد سعی میکند میراثدار وزرای گذشته باشد چراکه برای جلب رأی اعتماد از وکلای مجلس ناگزیر نمیخواهد به عنوان مسئولی که موجب نارضایتی مردم شده است مطرح شود. این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: باید هرچه سریعتر کار اصولی و درستی برای بهبود شرایط صنعت خودرو انجام بگیرد هرچند پیشتر تاکید کردم هیچ کسی چنین جسارت و ایثاری را در خود نمیبیند که برای یکبار هم که شده تکلیف خودروسازان را مشخص کند. کاکایی گفت: در حال حاضر همه توپ مشکلات زنجیره خودروسازی را به زمین هم میاندازند و این سردرگمی بیشتری در این صنعت به وجود آورده است. هنوز سیاستمداران به جمعبندی درباره تعیین قیمتها نرسیدهاند و درواقع نمیخواهند این بازی در صنعت خودرو تمام شود. این لفظ را رفتار سیاسی میگویند؛ این سیاسیکاریها هیچ توجهی به منافع ملی ندارد و روزبهروز مسائل اقتصادی ما بیشتر گره میخورد.